رغم تغيير دينهم.. تضامن مجتمعي واسع في النمسا العليا لمنع ترحيل عائلة عراقية مندمجة إلى العراق
النمسا ميـديـا – النمسا العليا:
تواجه عائلة عراقية مكونة من 5 أفراد خطر الترحيل الوشيك من بلدية Katzdorf بولاية النمسا العليا إلى العراق المقرر يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، وذلك رغم اندماجها الكامل في المجتمع وتضامن واسع من السكان والمسؤولين المحليين لاستصدار حق إقامة إنساني عقب توقيف الأم وابنها وتدخل السلطات.
موقف موحد لبلدية Katzdorf والتضامن المحلي
وتعود تفاصيل القضية التي هزت المجتمع المحلي في بلدة Katzdorf. وتتألف العائلة من أب يبلغ من العمر 40 عاماً وأم تبلغ من العمر 33 عاماً وثلاثة أطفال بأعمار 11 و5 و3 سنوات. ووصلت العائلة القادمة من العراق إلى النمسا قبل أربع سنوات، وتعيش في البلدة منذ عامين، حيث أصبحت نموذجاً بارزاً للاندماج الناجح بحسب تعبير أصدقائهم وسكان المنطقة.
اندماج مجتمعي وديني في الكنيسة والنادي الرياضي
أعربت إحدى صديقات العائلة عن صدمتها الشديدة من قرار الترحيل الرفضي الصادر عن السلطات المختصة، مؤكدة أن الأب قد استعد لمدة عام كامل لمراسم التعميد (Taufe) وأن العائلة تحرص على حضور القداس الإلهي كل يوم أحد، وهو ما دعمه كتاب رسمي صادر عن راعي الإيبارشية. وأضافت صديقة أخرى أن الأم لا ترتدي حجاباً وتتحدث الألمانية بشكل جيد وتستعد لخوض اختبار المستوى B1 بعدما قامت بتمويل دورات اللغة بنفسها وبمساعدة أصدقاء دون الحصول على دعم حكومي، إلى جانب دعم الأب الكامل لمبدأ المساواة بين الجنسين.
كما ينشط الابنان في نادي كرة القدم المحلي (Spielgemeinschaft Katzdorf). وأكد النادي الرياضي أن الطفل Ali اندمج بشكل ممتاز في الفريق ليس فقط رياضياً بل عبر تكوين صداقات واسعة بفضل مستواه المتقدم في اللغة الألمانية وسلوكه المحترم والمحفز.
توقيف طفل من المدرسة واختفاء الأب مع الطفلين
وتصاعدت الأحداث بشكل درامي يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، عندما جرى نقل الطفل البالغ من العمر 11 عاماً بواسطة عناصر الشرطة والصليب الأحمر مباشرة من مدرسته. وفي الوقت نفسه، توجهت الأم التي كانت تواجدت في مدينة Linz إلى مركز الشرطة، ليتم نقل الأم والابن معاً إلى احتجاز الترحيل (Schubhaft) في العاصمة Wien تمهيداً لترحيلهم جوياً يوم الأربعاء. وفي المقابل، قام الأب باصطحاب الطفلين الأصغر سناً من رياض الأطفال واختفى عن الأنظار.
رسالة من زملائهم في الدراسة وتحرك قانوني
أكد رئيس البلدية Wolfgang Greil (عن حزب ÖVP) تضامنه الكامل، مشيراً إلى أنه تلقى رسالة مؤثرة من طلاب الفصل الدراسي للطفل يعبرون فيها عن صدمتهم وحزنهم لاقتطاف صديقهم من المدرسة، متمنين سماح السلطات للعائلة بالبقاء.
ومن جانبه، أوضح محامي قضايا الأجانب Georg Klammer أن هناك جوهراً من الأمل، إذ يمكن لسلطات الشؤون التأسيسية واللجوء إعادة تقييم الملف أو منح حق الإقامة حتى أثناء فترة التواجد في احتجاز الترحيل في حال تقديم اعتراضات ورسائل احتجاج رسمية أو ظهور معطيات جديدة. وشهدت القضية انفراجة جزئية تمثلت في إطلاق سراح الأم وابنها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، وسط آمال الأصدقاء والمجتمع المحلي في التوصل إلى حل قانوني وإنساني ينهي أزمة الترحيل.